الوقت- قالت الحكومة القطرية إنها ستقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لـ "انتهاكات ترتكبها في حقوق الإنسان"، ومقابل ذلك رفعت الدول المقاطعة للدوحة قضية مجالاتها الجوية السيادية مع قطر، المنظورة في منظمة الطيران المدني الدولية إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص هذه المنظمة بنظر ذلك النزاع.
قطر
كتبت الحكومة القطرية في الشكوى التي قدمتها ضد الإمارات أن: "الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمّر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".
وأشارت قطر إلى أنها "طلبت من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين"، كما طلبت أيضاً أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.
وترى الحكومة القطرية أن "الإمارات طبّقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة".
دول المقاطعة
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الشكوى التي قدمتها ضد قطر تأتي بعد صدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها دون تأييد مطالبة الدول الأربع واتخاذ أي إجراءات.
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قد نظر في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة "84" من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية، وخصوصاً على خلفية إغلاق المجال الجوي لدول المقاطعة أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.
كما طالبت قطر بتفعيل البند الثاني من المادة الثانية للاتفاقية لتسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
