الوقت- في واحدة من أخطر الأزمات الأخلاقية والسياسية التي تضرب كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، انفجرت فضيحة مدوية أطاحت بالمدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي، بعد تسريب مقطع فيديو صادم يُظهر اعتداءً جنسياً وتعذيباً وحشياً لأسير فلسطيني داخل سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة في صحراء النقب.
لم تكن الفضيحة مجرد حدث داخلي عابر، بل تحولت إلى عاصفة سياسية وإعلامية كشفت هشاشة الصورة التي يسعى الاحتلال لتسويقها عن نفسه كـ"جيش أخلاقي"، فيما أظهرت في العمق مؤسسة عسكرية غارقة في الانتهاكات ومنظومة قانونية تمارس التستر على الجرائم بدل محاسبة مرتكبيها.
المدعية العسكرية في قلب العاصفة
المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي، التي تعدّ من أبرز الوجوه القضائية داخل جيش الاحتلال، قدّمت استقالتها الأسبوع الماضي، بعد اعترافها بموافقتها على نشر مواد إعلامية تتضمن المقطع المسرب الذي وثّق جريمة الاعتداء على أحد الأسرى الفلسطينيين.
وقالت يروشالمي في بيان استقالتها الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:
"أتحمل المسؤولية عن نشر مواد إعلامية هدفت إلى مواجهة الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش".
لكن خلف هذا التصريح المقتضب، تختفي قصة أكثر تعقيدًا، فوفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن يروشالمي كانت على علم بوجود فيديوهات توثق عمليات تعذيب داخل سجن "سدي تيمان"، بينها مشهد يظهر جنوداً يضربون أسيراً فلسطينياً حتى فقدان الوعي، قبل أن يتعرض لاعتداء جنسي، دون أي تدخل من مسؤولي السجن أو محاسبة لاحقة للجناة.
تسريب هذا المقطع أثار عاصفة داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال، ليس لأن الجريمة بشعة، بل لأن وجودها أصبح مكشوفًا أمام العالم.
سدي تيمان.. غوانتانامو الصحراء
يقع سجن "سدي تيمان" قرب مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وأصبح منذ الحرب على غزة أحد المراكز الأساسية لاحتجاز مئات الفلسطينيين الذين يُعتقلون من القطاع أو من مناطق الضفة الغربية.
منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها بتسيلم وهيومن رايتس ووتش، وصفت السجن بأنه "معسكر احتجاز غير قانوني" يضم خيامًا بدائية يتكدس فيها المعتقلون في ظروف قاسية، يتعرضون خلالها للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، ويحرمون من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.
ويقول مراقبون إن الفيديو المسرب من هذا السجن لم يكن مفاجئًا لمن يعرف طبيعة الانتهاكات الممنهجة داخل مؤسسات الاحتلال، لكنه كشف للعالم للمرة الأولى ما كان الفلسطينيون يحذرون منه منذ سنوات: أن كيان الاحتلال يدير نظام تعذيب ممنهج يضاهي أساليب معتقل “غوانتانامو”.
ردود فعل غاضبة داخل كيان الاحتلال
لم تتأخر ردود الأفعال داخل كيان الاحتلال بعد انتشار الفيديو واستقالة المدعية العسكرية، فقد رأى عدد من المسؤولين أن يروشالمي "خانَت الثقة" وأضرت بسمعة الجيش، في حين تجاهل معظمهم جوهر القضية المتمثل في التعذيب نفسه.
قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت في تصريح له: "حادثة خطيرة للغاية تقوض ثقة الإسرائيليين بقادة الجيش الكبار".
أما زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني غانتس فصرح بأن "الأفعال المنسوبة إليها تتناقض تمامًا مع قيم الجيش الإسرائيلي"، في تكرار للنغمة الدعائية القديمة التي تحاول الإيحاء بأن الجيش الإسرائيلي "أخلاقي" رغم الكم الهائل من الجرائم الموثقة.
من جانبه، قال عضو الكنيست أفيخاي بوارون إن "من أضر بسمعة الكيان الاسرائيلي والجيش يجب طرده من الإطارين العسكري والمدني"، في حين هاجمتها النائبة تالي غوتليف بحدة قائلة:
"فضلت سمعتك على حساب جنودنا، ولن نغفر، وسنحاكمك مثل أي شخص آخر".
وزير الدفاع السابق يوآف غالانت دخل على خط الأزمة، وأعلن أنه أمر بفتح تحقيق فوري لتحديد هوية المسرّب فور انتشار الفيديو، متهماً المدعية بأنها "كذبت عمداً وقالت إن التحقيق يستغرق وقتاً بسبب اطلاع العشرات على الفيديو".
إعلام منحاز ومجتمع متواطئ
الإعلام في كيان الاحتلال الإسرائيلي بدوره لم يكن بعيداً عن هذا المشهد، إذ انشغل في الدفاع عن المؤسسة العسكرية بدل مساءلتها.
كتب الصحفي بن ريف في معاريف:
"من سرّب لقطات الجنود وهم يعتدون جنسياً على أسير فلسطيني، سيعاقب أشد من الجنود الذين نفذوا الاعتداء نفسه".
بينما علّق الناشط اليساري ألون لي غرين بمرارة:
"هناك شيء فاسد في أن تنشغل حكومة انتنياهو بتسريب الفيديو بدلاً من مناقشة جريمة التعذيب ذاتها، فنحن نملك معسكرات اعتقال على طراز غوانتانامو".
وأضافت الكاتبة ميراف زونيسين:
"سيتم تشويه سمعة المدعية واتهامها بالخيانة، بينما يواصل المستوطنون قتل الفلسطينيين دون عقاب، ويبقى نتنياهو بمنأى عن المساءلة".
هذه التصريحات القليلة التي خرجت من أصوات معارضة تكشف أن النقاش الداخلي في كيان الاحتلال الاسرائيلي ليس حول العدالة، بل حول كيفية الحفاظ على الصورة المزعومة لـ"الجيش الأخلاقي"، رغم تراكم الأدلة على ارتكابه جرائم حرب ممنهجة.
جيش بلا أخلاق.. وأسطورة تتهاوى
منذ عقود، يحاول كيان الاحتلال تسويق جيشه بوصفه "الأكثر أخلاقية في العالم". شعار تردده القيادات السياسية والعسكرية عند كل مواجهة أو عدوان على الفلسطينيين، في محاولة لتبرير الجرائم.
لكن هذا الشعار لم يعد يصمد أمام سيل الحقائق، فمن قتل الأطفال والنساء في غزة، إلى استهداف الصحفيين وعمال الإغاثة، وصولاً إلى التعذيب الجنسي في المعتقلات، تتكشف يوماً بعد يوم البنية العنيفة والمجرمة لهذا الجيش الذي يرفع راية "الأمن" بينما يمارس أبشع أنواع القمع.
ويشير محللون إلى أن ما جرى في "سدي تيمان" ليس استثناءً، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة تستند إلى إذلال الأسرى الفلسطينيين وطمس كرامتهم، هذه السياسة ليست قراراً فردياً من جندي متهور، بل نهج مؤسسي يغذيه الخطاب العنصري الذي يبرر التعذيب والقتل باعتبار الفلسطيني "تهديداً أمنياً دائماً".
تداعيات داخلية وانقسامات متصاعدة
فضيحة يروشالمي جاءت في وقت يعيش فيه كيان الاحتلال انقساماً سياسياً غير مسبوق، فالحرب على غزة أظهرت فشل المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافها، وعمّقت الشكوك في أداء القيادة، ومع تزايد الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، تبدو هذه الاستقالة وكأنها صفعة جديدة للنظام الإسرائيلي أمام الرأي العام.
المحلل السياسي الإسرائيلي يوسي ميلمان كتب أن "استقالة المدعية العسكرية ليست حادثة عرضية، بل دليل على انهيار منظومة الرقابة داخل الجيش"، مضيفاً إن "المؤسسة العسكرية أصبحت عاجزة عن التمييز بين القانون والجريمة، وبين الواجب الأخلاقي والتستر".
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن هذه الفضيحة قد تُستغل من قبل حكومة نتنياهو لتشديد قبضتها على القضاء العسكري، ومنع أي تسريبات مستقبلية قد تفضح مزيداً من الانتهاكات في السجون أو الميدان.
انكشاف الصورة أمام العالم
على المستوى الدولي، جاءت هذه الفضيحة لتعمّق عُزلة كيان الاحتلال في وقت تتزايد فيه الدعوات لإحالة قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقد أدان عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية العالمية استقالة المدعية باعتبارها دليلاً إضافياً على أن النظام الإسرائيلي لا يحاسب الجناة بل يحميهم.
ووفق تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية، فإن مقطع الفيديو المسرَّب من "سدي تيمان" أعيد تداوله في دوائر حقوقية أوروبية كمستند محتمل في ملفات تحقيقات تتعلق بجرائم التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين.
بين التبرير والتورط
ما يثير السخرية في الخطاب الإسرائيلي أن المدعية يروشالمي بررت تسريب الفيديو بأنه محاولة لـ"دحض الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي الجيش"، أي إنها كانت ترى في نشر الأدلة على التعذيب وسيلة للدفاع عن صورة المؤسسة العسكرية!
هذا المنطق الملتبس يكشف عمق الأزمة الفكرية والأخلاقية التي يعيشها كيان الاحتلال، حيث تختلط الحقيقة بالدعاية، وتتحول الجريمة إلى أداة سياسية.
سقوط القناع
فضيحة استقالة المدعية العسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مسألة إدارية أو داخلية، بل تحولت إلى حدث كاشف لطبيعة الكيان الإسرائيلي القائم على التناقض بين الخطاب الأخلاقي والممارسة الوحشية.
فبينما يرفع الاحتلال شعار "الجيش الأكثر أخلاقية"، تتكدس الأدلة على أنه جيش يتغذى على العنف والتمييز ويستبيح الكرامة الإنسانية دون خوف من العقاب، لقد جاءت استقالة يفعات تومر يروشالمي لتؤكد أن الحقيقة لا يمكن حجبها، وأن الفساد الأخلاقي داخل جيش الاحتلال بات أعمق من أن يُغطى بخطاب تبريري، فما حدث في سجن "سدي تيمان" هو مرآة صافية تعكس جوهر هذا الكيان الذي يفاخر بالعنف ويكافئ الجناة ويعاقب من يكشفهم.
إنها ليست فضيحة عابرة، بل علامة فارقة في مسار انكشاف الاحتلال أمام نفسه والعالم، وتذكير بأن "الجيش الأخلاقي" ليس سوى أسطورة دعائية تهاوت أمام مشهد تعذيب أسير فلسطيني لا حول له ولا قوة، وثّقه فيديو واحد أسقط جدار الصمت والتواطؤ.
