الوقت- أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن المجتمع الدولي لم يعد يركز على قطاع غزة كما كان في الشهور الأولى للحرب، مشيرةً إلى أن الانتباه العالمي انحسر تدريجيًا، وهو ما انعكس على مستوى المساءلة القانونية المطلوبة تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. تصريحات كالامار جاءت لتعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العصر الحديث، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفًا قاسية في ظل استمرار العدوان والحصار والتجويع الممنهج.
قالت كالامار في تصريحات إعلامية إن معدلات سوء التغذية ما تزال مرتفعة في صفوف الأطفال داخل القطاع، محذرةً من تفاقم الكارثة الصحية والإنسانية في غياب تدخل دولي حقيقي وفاعل. وأوضحت أن ما يجري في غزة ليس مجرد مأساة إنسانية عابرة، بل "إبادة جماعية مستمرة" على حد تعبيرها، نتيجة انتهاك الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في منع وقيد وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين.
هذا الموقف الصريح من منظمة بحجم "العفو الدولية" يعكس حجم الفجوة بين الخطاب الدولي الرسمي حول غزة وبين الواقع على الأرض. فرغم توقيع وقف إطلاق النار برعاية أمريكية ووساطة تركيا وقطر ومصر، إلا أن قوات الاحتلال تواصل خرق الاتفاق بشكل يومي تقريبًا، عبر القصف المتقطع واجتياحات محدودة واستهداف المدنيين ونقاط الإغاثة. ووفق الجهات الصحية في غزة، أسفرت تلك الخروقات عن استشهاد أكثر من 366 فلسطينيًا منذ توقيع الاتفاق، بينهم نساء وأطفال ومسعفون ومتطوعون في فرق الإغاثة.
تقول كالامار إن الكيان الإسرائيلي لا يواجه حتى اللحظة المساءلة الدولية المناسبة لحجم الجرائم المرتكبة، وإن ما يشجع الاحتلال على الاستمرار هو غياب الردع القانوني والسياسي. فالمجتمع الدولي وفق وصفها "ابتعد عن ملف غزة"، وترك الفلسطينيين وحيدين في مواجهة آلة الحرب. ودعت إلى رفع قضايا جديدة ضد المسؤولين في الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن الأدلة المتراكمة تكفي لفتح تحقيقات موسعة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
واقع إنساني مأساوي
لا تزال غزة تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الحالي. فالمستشفيات تعمل بأدنى طاقة ممكنة في ظل نقص الوقود والأدوية، فيما تعتمد آلاف العائلات على مساعدات محدودة لا تكفي لسد الرمق. ومع استمرار الكيان الإسرائيلي في منع دخول الشاحنات الإنسانية بشكل طبيعي، تزداد مؤشرات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والرضع. وتشير منظمات دولية عدة إلى أن ملامح المجاعة صارت واضحة في مناطق شمال القطاع، حيث يتناول كثير من السكان وجبة واحدة في اليوم أو أقل، بينما يضطر آخرون إلى استهلاك طعام بديل غير صحي أو ماء ملوث.
ويؤكد حقوقيون أن سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ليست نتيجة حرب فقط، وإنما أداة ضغط ممنهجة تهدف إلى تركيع المجتمع الفلسطيني، ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي. فالاستراتيجية تعتمد على تدمير سلاسل الإمداد الغذائي، ومنع المساعدات من الوصول، وتدمير المزارع والمخازن، واستهداف العاملين في الإغاثة والمواطنين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. وقد وثقت عشرات الحالات التي استشهد فيها فلسطينيون أثناء محاولة الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات.
تراجع الاهتمام الدولي
منذ الأشهر الأولى للحرب على غزة، كانت القضية محورًا رئيسيًا في وسائل الإعلام العالمية، وخرجت مظاهرات ضخمة في عواصم غربية للمطالبة بوقف القصف ورفع الحصار. لكن مع مرور الوقت، تراجع الزخم الدولي تدريجيًا، إما بسبب انشغال الدول بملفات أخرى، أو نتيجة الترويج لرواية سياسية موجهة من قبل بعض الأطراف الداعمة لـ الكيان الإسرائيلي، في محاولة لتخفيف الضغط الشعبي.
وتشير قراءة المشهد السياسي إلى أن الدول الكبرى تتعامل مع العدوان على غزة بمنطق المصالح الاستراتيجية، أكثر من معايير حقوق الإنسان. فالدعم العسكري والسياسي للكيان لم يتوقف، وما تزال الولايات المتحدة تمنع صدور أي قرارات قوية داخل مجلس الأمن يمكن أن تجبر الكيان الإسرائيلي على وقف الحرب أو رفع الحصار. بينما اكتفت بعض الدول الأوروبية بإصدار إدانات لفظية أو إطلاق دعوات عامة لوقف التصعيد دون إجراءات ملموسة.
مساءلة غائبة وملف قانوني مفتوح
تعتقد منظمات حقوقية أن الطريق القانوني يبقى أحد أهم مسارات الضغط المتاحة اليوم، رغم تعقيداته. فالمحكمة الجنائية الدولية تملك الصلاحية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب إذا توفرت الأدلة والملفات القانونية الكافية. وما طالبت به كالامار من فتح دعاوى جديدة، يمكن أن يشكل نقطة تحول في خضم حالة الجمود الدبلوماسي. فالإفلات من العقاب هو العامل الأخطر في استمرار الانتهاكات. وكلما طال الزمن دون محاسبة، اتسع نطاق الجرائم وتعمق أثرها.
ويؤكد خبراء في القانون الدولي أن توثيق الجرائم بشكل مهني، وتراكم الأدلة الميدانية، وتوحيد جهود المؤسسات الحقوقية، قد يقود مستقبلاً إلى إصدار مذكرات توقيف بحق قادة سياسيين وعسكريين في الكيان الإسرائيلي. وقد شهد العالم سابقًا حالات مشابهة انتهت بإجراءات قضائية بعد سنوات طويلة من ارتكاب الجرائم، كما حدث مع مجرمي الحرب في البوسنة ورواندا.
غزة تحت النار رغم الهدنة
ورغم الحديث عن وقف إطلاق النار، تكشف الأرقام الميدانية أن الهدنة ما تزال شكلية في كثير من الجوانب. فالقصف وإن كان أقل حدة من الأشهر الأولى، إلا أنه مستمر ومتعدد الأهداف، ويشمل منازل سكنية ومناطق زراعية ومواقع مدنية. كما يواصل الكيان الإسرائيلي عمليات الاعتقال والاختطاف خلال توغلات محدودة على أطراف بعض المناطق، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للمدنيين.
وتنتشر على وسائل الإعلام يوميًا صور لأطفال يعانون من الهزال، ومشاهد لأمهات يعجزن عن توفير الغذاء والدواء لأبنائهن، بينما يقف العالم متفرجًا أمام كارثة إنسانية تتعمق. ما يزيد الأمر قسوة هو أن غزة كانت أصلاً مثقلة بأزمات اقتصادية قبل الحرب، ومع الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بات إعادة الحياة إلى طبيعتها مهمة شبه مستحيلة دون تحرك دولي حقيقي.
تصريحات أنياس كالامار لم تكن مجرد موقف حقوقي، بل جرس إنذار للعالم بأن ما يحدث في غزة ليس ملفًا يمكن إغلاقه بتصريحات دبلوماسية أو دعوات عامة للتهدئة. فالكارثة مستمرة، والضحايا يتزايدون، والأطفال يموتون من الجوع والبرد والمرض، بينما الكيان الإسرائيلي يواصل سياساته دون رادع. إعادة الاهتمام الدولي بغزة ليست خيارًا سياسيًا فقط، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية.
وفي ظل الغياب الواضح للمساءلة الدولية، يبقى السؤال الأبرز: إلى متى ستظل الجماهير الفلسطينية وحدها في مواجهة آلة الاحتلال؟ وهل يتحرك القانون الدولي قبل أن تتحول الأزمة في غزة من مأساة إنسانية إلى فصل مظلم جديد في تاريخ البشرية؟ الإجابة معلقة على قدرة العالم في أن يقف أخيرًا عند حدود الإنسانية، وأن يقول بصوت واضح: كفى.
