الوقت-بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة في الصناعة 531 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بحسب البيانات الجديدة الصادرة اليوم عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقال تقرير المعهد إن مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة أسلحة في عام 2020 كانت أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه في عام 2015 - وهو العام الأول الذي أدرج فيه المعهد السويدي بيانات عن الشركات الصينية. ويمثل العام 2020 السادس على التوالي من النمو في مبيعات الأسلحة من قبل أفضل 100 شركة.
وقد زادت مبيعات الأسلحة حتى مع تقلّص الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الأول للوباء.
وقالت ألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في برنامج معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: "كانت الشركات العملاقة في الصناعة محمية إلى حد كبير من خلال الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية. في كثير من أنحاء العالم، نما الإنفاق العسكري حتى أن بعض الحكومات قامت بتسريع المدفوعات لصناعة الأسلحة من أجل التخفيف من تأثير أزمة كوفيد -19".
وأشار التقرير إلى أن العمل في السوق العسكرية لم يضمن الحصانة من آثار الوباء بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، عزت شركة تاليس الفرنسية لتصنيع الأسلحة انخفاضاً في مبيعات الأسلحة بنسبة 5.8 في المائة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإغلاق في ربيع عام 2020. كما أبلغت بعض الشركات عن اضطرابات في سلسلة التوريد وتأخر التسليم.